* شناسنامه های مخدوش ؟!
بسم الله الرحمان الرحیم
* دست تو شناسنامه هاشون می بردن ؟!
"استثنائی که نباید قاعده شود"
☜.....
اشاره :
- واقعه انقلاب اسلامی با رویکرد به نهضت مشروطیت؛ (که نظارت شارع مقدس بر حاکمان و قوانین کشور را ؛ لازم و واجب می دانست) ؛ تحت رهیری امام خمینی ره به پیروزی رسید؛ و مجددا" مرجعیت اسلام و قرآن برای استخراج و تدوین قانون اساسی کشور در دستور کار نظام مستقر و شورای انقلاب قرار گرفت. لذا تصویب قانون اساسی ملهم از شرع مقدس موجب تغییراتی در رفتارها و مسئولیت های فردی و اجتماعی مردم و خصوصا" جوانان گردید. ازجمله این تغییرات مشارکت عمومی در انتخابات و سایر عرصه هایی بود که با سرنوشت مردم مستقیما"مرتبط می گردید. توجه قانون جدید به جوانان و مبنا قرار گرفتن سن 15 سالگی برای ایشان جهت حضور در عرصه هایی که تا پیش از آن حتی برای بزرگترها دست نیافتنی بود؛ موجب ایجادحرکت پرشور و با برکت؛ انبوهی از جوانان شد؛که با مشارکت در تصویب قانون اساسی؛تعیین رئیس جمهور؛سازندگی؛دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور و ... تصویرجدیدی از آینده کشور ارائه نمود.
- از آنجا که سن 15 سالگی برای پسران ؛ سن بلوغ شرعی و مبنای التزام به مسئولیتهای انفرادی نظیر فرائض و تکالیف مطروحه در اصول و فروع دین است ؛ در تلاقی با سن ورود به التزام به مسائل اجتماعی نیز قرار گرفت؛ که تا پیش از آن 18 سالگی مبنای پذیرش مسئولیت های اجتماعی از جمله رای دادن؛سربازی و ازدواج بود؛ ناظر تغییر معادلات در مسائل عمومی اجتماعی و سیاسی (تعیین نماینده گان مجلس شورا و خبرگان ؛ شرکت در جهادسازندگی و بسیج و مقابله باگروهکهای ضدانقلاب ) نیز بودیم.
"لازم به توضیح است که طبق بند 2 اصلاحی ماده 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1385 مجلس شورا؛شرط سن رای دهندگان از 15 به 18 سال تغییر نمود و همچنان معتبر است"
- با وقوع حمله رژیم بعث عراق به تمامیت ارضی کشور با هدف مقابله با گسترش انقلاب ایران در منطقه ؛ شاهد فصل جدیدی از نقش آفرینی 15 ساله ها در دفاع از انقلاب و کشور در بستر "دفاع مقدس" می باشیم. نقش موثر جوانانی که به پشتوانه شرع و قانون؛ دفاع مقدس را تا قبول قطعنامه 598 همراهی کردند و از بذل جان دریغ نکردند؛بیادماندنی و غیرقابل انکار است.
- نظر به وجاهت سن شرعی در تجویز ورود پسران به فعالیتهایی نظیر دفاع مقدس ؛ در این یادداشت ورود غیر مکلفین ذکوری را که با "دستکاری شناسنامه" یا سایر روشهای مشکوک به "جعل و کتمان حقایق" ؛ برخلاف قانون و بخشنامه های صادره از فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح؛ به جببه رفته و یا اعزام شده اند؛ از منظر قوانین رسمی کشور و شرع مقدس و مقررات بین المللی ؛ مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
